به نقل از «ناطقان»

کدام گوشی‌های شیائومی غیرفعال میشوند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۷۷۱۵

انجمن به این نکته اشاره کرده که طی روز‌های گذشته، برای یکی دو مدل از گوشی‌های شیائومی، که در لیست ممنوعه رگولاتوری بوده، آپدیت رسمی رفع مشکل شماره‌گیری تماس‌های اضطراری منتشر شده و با کنار هم قرار دادن این موارد می‌توان نتیجه گرفت که این اتفاق حداقل برای موبایل‌های شیائومی در ایران نمی‌افتد. ناطقان: شب گذشته خبر غیرفعال شدن گوشی‌های شیائومی در ایران توسط چند وب‌سایت داخلی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خبر عنوان شده بود، اگر گوشی‌های شیائومی وارد کشور‌های حاضر در لیست تحریم‌های ایالت متحده شده و در این کشور‌ها فعال شوند، شیائومی با انتشار پیامی به کاربر، این گوشی‌ها را از دسترس خارج می‌کند.

ماجرای غیرفعال شدن گوشی‌های شیائومی چیست؟

تصویری از گوشی شیائومی غیرفعال شده کاربری از کوبا که در وب‌سایت ردیت منتشر شد.

روز گذشته وب‌سایت XDA Developers خبری را با این مضمون منتشر کرد و خود این وب‌سایت به پستی از کاربران Reddit استناد کرده بود که در آن کاربری از کوبا مدعی شده بود گوشی شیائومی که تازه خریداری کرده از شبکه خارج شده در حالی که گوشی قبلی او یعنی شیائومی ردمی نوت ۸ بیش از یک سال در این کشور روشن است و مشکلی برای آن پیش نیامده است.

در نهایت انجمن واردکنندگان موبایل در واکنش به انتشار آن اعلام کرد این خبر رسمی نیست و تنها برای گوشی‌های شیائومی از مبدا اروپا ممکن است اتفاق بیافتد.

انجمن واردکنندگان موبایل همچنین اعلام کرده دلیل اضافه کردن نام ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کریمه به این لیست، بند ۱۴.۲ از شرایط و ضوابط فروش شیائومی در اروپا است که در وب‌سایت شیائومی و همچنین هنگام روشن کردن و فعال‌سازی اولیه گوشی‌های شیائومی ذکر شده است.


براساس این بند، صادرات کلیه محصولات شیائومی از مبدا اروپا، تابع قوانین صادراتی آمریکا بوده و هرگونه فروش این محصولات به کشور‌های حاضر در لیست تحریم‌ها، ممنوع است.

این درحالی است که این شرایط و ضوابط فقط برای صادرات گوشی‌ها از مبدا اروپا به کشور‌های حاضر در لیست تحریم وجود دارد چرا که این محصولات فقط برای استفاده در اروپا تولید شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را بنا به قوانین تحریمی ایالات متحده به این کشور‌ها صادر کرد.

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، این محدودیت‌ها حتی در لیست شرایط و ضوابط منتشر شده در وب‌سایت شیائومی چین، هند یا مناطق دیگر ذکر نشده است و احتمالا گوشی‌های محدودی که در کوبا غیرفعال شده‌اند توسط مسافران یا یک شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده است.

انجمن واردکنندگان موبایل ضمن اعلام این که هیچ خبر رسمی مبنی بر غیرفعال شدن گوشی‌های شیائومی در ایران منتشر نشده اعلام کرد که از طریق منابع خود در حال پیگیری این موضوع است.

انجمن به این نکته اشاره کرده که طی روز‌های گذشته، برای یکی دو مدل از گوشی‌های شیائومی، که در لیست ممنوعه رگولاتوری بوده، آپدیت رسمی رفع مشکل شماره‌گیری تماس‌های اضطراری منتشر شده و با کنار هم قرار دادن این موارد می‌توان نتیجه گرفت که این اتفاق حداقل برای موبایل‌های شیائومی در ایران نمی‌افتد. منبع: میزان برچسب ها: گوشی‌های شیائومی ، غیرفعال شدن ، لیست ممنوعه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: گوشی های شیائومی غیرفعال شدن لیست ممنوعه انجمن واردکنندگان موبایل شیائومی در ایران گوشی های شیائومی مبدا اروپا غیرفعال شدن گوشی ها کشور ها وب سایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "